«واشنطن بوست»: إدارة ترامب تجمع بيانات حكومية سرية لتعقب المهاجرين

أطلقت وزارة التنمية الاقتصادية الأمريكية، بالتعاون مع خدمة الكفاءة الحكومية (DOGE)، حملة موسعة لجمع بيانات شخصية من وكالات فيدرالية متعددة بهدف تعقب المهاجرين غير المسجلين في الولايات المتحدة.

وشملت هذه البيانات معلومات عن أماكن العمل، والدراسة، والإقامة، وتم الحصول عليها من مؤسسات مثل وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، وإدارة الضمان الاجتماعي، ومصلحة الضرائب الأمريكية.

ووفقًا لتقرير نشرته "واشنطن بوست، اليوم الأربعاء، عملت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية على تنفيذ قاعدة جديدة تحظر على الأسر ذات الوضع المختلط، حيث يتمتع بعض أفراد الأسرة بوضع قانوني والبعض الآخر لا يتمتع بذلك، من الإقامة في السكن العام.

وفقًا لتحليل أجرته الوزارة، فإن هذا الإجراء قد يؤدي إلى إخلاء أكثر من 25 ألف أسرة، بما في ذلك نحو 55 ألف طفل يحملون الجنسية الأمريكية أو لديهم إقامة قانونية.

تعاون مصلحة الضرائب ووكالات الهجرة

تسعى إدارة ترامب إلى تعزيز عمليات الترحيل من خلال السماح لمصلحة الضرائب الأمريكية بمشاركة بيانات دافعي الضرائب مع سلطات الهجرة، يهدف هذا التعاون إلى تمكين مسؤولي الهجرة من استخدام المعلومات الضريبية لتعقب المهاجرين الذين يشتبه في وجودهم غير القانوني في البلاد.

وأثار استخدام البيانات الحكومية الحساسة في سياسات الهجرة مخاوف من انتهاك الخصوصية وتجاوزات قانونية محتملة، أعرب خبراء قانونيون عن قلقهم من أن مشاركة هذه البيانات قد تقوض الثقة في البرامج والخدمات الحكومية، وتعرض الأفراد لأخطار غير مبررة.

تعزيز الأمن القومي

في حين دافعت إدارة ترامب عن هذه السياسات باعتبارها ضرورية لتعزيز الأمن القومي وحماية الموارد العامة، انتقدها العديد من المسؤولين السابقين والجماعات الحقوقية، معتبرين أنها تؤدي إلى تفكك الأسر وتزيد من معاناة المجتمعات المهاجرة.

وأعرب موظفون فيدراليون عن مخاوفهم من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى استخدام البيانات بطرق غير قانونية أو أخلاقية.

وتسلط هذه التطورات الضوء على تحول كبير في كيفية استخدام البيانات الحكومية في سياسات الهجرة، ما يثير تساؤلات حول التوازن بين الأمن القومي وحقوق الأفراد، وأهمية الحفاظ على الخصوصية والثقة في المؤسسات الحكومية.